من طرف 
كشفت وثائق دبلوماسية سرية أمريكية نشرها موقع "ويكيليكس" ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير نقل نحو 9 مليارات دولار الى حساباته المصرفية في بريطانيا والولايات المتحدة.
ونقل دبلوماسيون أمريكيون عن لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية ان الرئيس السوداني اختلس مبالغ تصل إلى 9 مليارات دولار من أموال الدولة وإودعها في حسابات أجنبية.
وتقول الوثائق المسربة والتي نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية يوم السبت 18 ديسمبر/كانون الأول إن الدبلوماسيين قد نقلوا عن المدعي العام للمحكمة الجنائية قوله إن الجزء الأكبر من هذه المبالغ قد يكون أودع في بنوك بالعاصمة البريطانية.
وتجدر الإشارة الى أن أوكامبو قد ناقش هذا الموضوع مع الدبلوماسيين الأمريكيين قبل أيام من إصدار مذكرة الاعتقال بحق البشير في مارس/آذار عام 2009، في 7 حالات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور ثم أضيفت 3 اتهامات أخرى بالإبادة الجماعية في يوليو/ تموز الماضي.
وقد نفت الحكومة السودانية هذه الاتهامات.
وحسب الوثائق، قال أوكامبو لمسؤولين أمريكيين إن بعض هذه الأموال قد تكون مودعة في مجموعة مصارف "لويدز" المملوكة جزئيا للحكومة البريطانية، وردد مرارا بأن الوقت قد حان للكشف علنا عن حجم السرقة التي قام بها البشير.
وعلق أحد المبلوماسيين الأمريكيين على اقتراح أوكامبو بأنه إذا ما تم الكشف عن الأموال المسروقة من قبل البشير، فستغير فكرة الرأي العام السوداني عنه من "مناضل" إلى" لص".
من جانبه أعلن بنك "لويدز" إنه لا يتوفر أي دليل على وجود أموال لديه باسم البشير. وجاء في بيان صادر عن البنك "ليس لدينا دليل البتة على وجود علاقة بين مجموعة مصارف لويدز والبشير. وسياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا".
وقد رفض خالد المبارك المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن اتهامات أوكامبو بحق البشير، قائلا إنها دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية في تشويه سمعة الرئيس السوداني.
